«دکتر قاسمی‌مقدم»، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت»:
مجازات جایگزین حبس نیازمند بسترسازی است
گروه حقوقی- طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. نحوه برخورد با هر جرم، در نظام‌های کیفری مختلف متفاوت است.
اما با توجه به توجه بسیار به مجازات حبس می‌توان ادعا کرد که قانونگذاران در بیشتر کشورهای جهان، هنگام نگارش مجازات‌ها، اولین چیزی را که برای تنبیه مجرم در نظر می‌گیرند حبس است. جرم حبس با اسم جرم زندان و جرم سالب آزادی نیز شناخته می‌شود. در حال حاضر، مجازات سالب آزادی یا حبس، پرکاربردترین مجازات در نظام‌های حقوقی دنیاست. شناخت این مجازات، و بررسی جایگاه و تاثیر آن نیاز به بررسی‌های تخصصی دارد. به همین دلیل، در گفت‌وگو با «دکتر حسن قاسمی‌مقدم» وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه به بررسی کیفرشناختی مجازات حبس پرداخته‌ایم.
آیا تاکید نظام کیفری یک کشور به مجازات حبس از نظر کیفرشناسی قابل قبول است؟
از آنجا که بزهکاران مختلف دارای ویژگی‌های مختلف و متفاوتی هستند، نظام‌های حقوقی به جای استفاده از یک مجازات واحد به نام حبس، از تدابیر مختلف و متنوعی استفاده می‌کنند تا بدین وسیله امکان استفاده از روش متناسب برای هر گروه از بزهکاران فراهم شود. به همین علت، صرف استفاده از یک مجازات واحد و آن هم حبس در یک نظام حقوقی مانند ایران، نادرست، نامطلوب و غیرممکن است.
صرف استفاده از یک مجازات و آن هم مجازات حبس نادرست است چراکه انطباقی با شرایط و ویژگی‌های متنوع و مختلف بزهکاران گوناگون را ندارد. در واقع، مجازات حبس برای برخی از بزهکاران به لحاظ جرم ارتکابی، شرایط ارتکاب جرم و ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی‌شان، بدترین نوع مجازات است. در مورد این مجرمان، سایر مجازات‌ها و به خصوص مجازات‌های اجتماع محور می‌تواند نتایج بهتری در استفاده از مجازات حبس به همراه داشته باشد.
استفاده انحصاری از مجازات‌های حبس، نامطلوب هم هست ، به این دلیل امروزه روشن شده که این ضمانت اجرا، دارای هزینه‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی متعددی است. به همین علت استفاده یک جانبه از مجازات حبس به تدریج غیرممکن شده و نظام‌های مختلف را به طراحی، صورت بندی و اعمال سایر ضمانت اجراها و به خصوص ضمانت اجراهای اجتماع محور واداشته است.
شما تاکید می‌کنید که در استفاده از مجازات حبس نباید زیاده‌روی شود. در مقابل شما چه جایگزین‌هایی را برای این نوع مجازات پیشنهاد می‌کنید؟
آن دسته از ضمانت اجراهایی که به عنوان کیفرهای جایگزین حبس شناخته می‌شوند، تنها دارای کارکرد جایگزینی و بدل از حبس نیستند، بلکه به تدریج به کیفرهای مستقلی تبدیل شده‌اند. در واقع می‌توان ۳ دوره مشخص را در مورد کیفرهای جایگزین حبس مورد اشاره قرار داد:
۱) دوره مجازات‌های جایگزین، که در این دوره مجازات‌های مذکور صرفا به عنوان جایگزین حبس اعمال می‌شده‌اند و جزای نقدی نمونه‌ای از این دسته از کیفرهاست.
۲) دوره مجازات‌های اجتماع محور، که هدف از آن‌ها فقط پرهیز از حبس بزهکاران نیست، بلکه استفاده از بسترهای اجتماع برای نظارت و مراقبت هر چه کامل‌تر نسبت به بزهکاران به عنوان هدف این گونه مجازات‌ها مطرح شده است. اجتماع به لحاظ ویژگی‌های خاص و ظرفیت‌هایی که برای مشارکت و همکاری افراد و ساکنان محله‌ها می‌تواند ایجاد کند، این قابلیت را دارد که از نیروهای نهفته در تار و پود اجتماع نظیر اعتماد، تعهد و همبستگی اجتماعی برای اصلاح بزهکاران استفاده کند. دوره مراقبت یکی از مصادیق مجازات‌های اجتماع محور است که در نظام‌های کیفری از جمله کشور ما مورد استفاده قرار میگیرد.
۳) دوره ضمانت‌اجراهای بینابین: امروزه نظام‌های مختلف حقوقی به این امر می‌اندیشند که حتی در خصوص برخی از بزهکاران خطرناک می‌توان از کیفرهای غیر حبس‌مداری استفاده کرد که از یک سو نسبت به مجازات زندان خفیف‌تر و از سوی دیگر نسبت به کیفرهای اجتماع‌محور شدیدتر محسوب می‌شوند. مصداق بارز این کیفرها که با عنوان ضمانت اجراهای بینابین شناخته می‌شوند، دوره مراقبت فشرده است. در این دوره مراقبت بزه‌کار موظف است در فواصل زمانی کوتاهتری با ماموران مراقبت و مددکاران اجتماعی ملاقات داشته باشد.
در قانون مجازات اسلامی فعلی و لایحه جدید در خصوص مجازات حبس و جایگزین‌های آن، چه تفاوت‌هایی به وجود آمده است؟
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، تنها نهادی که به عنوان جایگزین حبس زندان به صورت سنتی پذیرفته شده نهاد تعلیق مجازات مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بود. اما در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۰ خوشبختانه چند نوع جایگزین برای مجازات زندان پیش‌بینی شده است و حتی پیش از اینکه بحث زندان و تعیین مجازات مطرح شود، قانون جدید حتی در مورد تعقیب کیفری نیز نهادی را تحت عنوان تعویق مطرح کرده که این خود از دستاوردهای جدید قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ است.
بنابراین نکته نخست در مورد قانون جدید مجازات اسلامی اشاره به تاسیس نهادی تحت عنوان تعویق صدور حکم است. دستاورد جدیدی که در ماده ۳۹ قانون جدید مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. در توضیح آن باید به این موضوع اشاره کرد که در مورد برخی از جرایم، با احراز وجود برخی از شرایط ، این امکان وجود دارد که به جای صدور حکم محکومیت به مجازات و احیانا زندان، می‌توان وی را به صورت ساده و یا مراقبتی مشمول تعویق صدور حکم قرار داد. در ماده ۴۰ قانون جدید مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم به شکل ساده و مراقبتی پذیرفته شده است. این جایگزین‌ها برای حبس می‌تواند دست قاضی را برای انتخاب بهترین مجازات برای مجرم باز کند.
کمی بیشتر در مورد جایگزین‌های حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی توضیح می دهید؟
پیش‌بینی جایگزین‌های متعدد برای حبس، یکی از نقاط قوت قانون جدید مجازات اسلامی است. علاوه بر تاکید به نهادهای سنتی مانند تعلیق مجازات و آزادی مشروط در ماده ۶۳، به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره شده است.
طبق این ماده، مجازات‌های مذکور عبارتند از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. البته فصل نهم قانون جدید مجازات اسلامی از ماده ۶۳ تا ماده ۸۶ تا پیش از این با کمی اختلاف در لایحه مستقلی تحت عنوان لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس، پیش‌بینی شده بود و قرار بود که به طور مستقل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما خوشبختانه در خصوص تنقیح قوانین جزایی و گردآوری و تدوین منظم قوانین، شاهد این امر هستیم که مواد مندرج در آن لایحه پیش گفته
امروزه تحت عنوان مواد ۶۳ تا ۸۶ در قانون جدید مجازات اسلامی ادغام شده است. البته اجرای مجازات جایگزین حبس در کشور ایران مستلزم وجود بسترهای مناسبی است. بسترهایی اعم از فرهنگ‌سازی و آموزش برای قضات، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای عموم مردم، جلب مشارکت‌های مردمی برای اجرای موفق این مجازات‌ها، بسترسازی برای شکل‌گیری و ثبت آمار جنایی و ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از کیفرهای جایگزین حبس است.
آیا اجرای این مجازات‌ها را باید فقط در زمینه کاهش بودجه‌های نظام عدالت کیفری دانست؟
اجرای این مجازات‌ها را نباید فقط در زمینه کاهش بودجه‌های نظام عدالت کیفری در ایران دانست، بلکه این مجازات‌ها نیز مجازات‌های کاملی هستند که اعمال آن‌ها مستلزم صرف منابع مالی و انسانی قابل توجهی است.
آیا این نگرانی وجود ندارد که این مجازات‌های جایگزین مورد استقبال قضات قرار نگیرد و در عمل تلاش‌های انجام شده بی‌ثمر بماند؟
اگر قرار باشد که از ابتدا قضات این تلقی را داشته باشند که مجازات‌های جایگزین حبس، طراحی شده‌اند تا صرفه‌جویی در زمان، منابع مالی و منابع انسانی را ایجاد کنند، این یک تصور نادرست و مخرب است. چراکه اگر به مجازات جایگزین حبس آن‌چنان که باید و شاید اهمیت داده نشود، نه تنها آثار مثبتی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه به صورت تصاعدی موجب بروز برخی آثار مخرب و حتی سوءاستفاده و یا امکان فرار بزهکاران از مجازات را فراهم خواهد آورد.
باید دقت شود که آنچه در برخی موارد به عنوان سرنوشت نامطلوب و یا نارسایی‌های شورای حل اختلاف تلقی می‌شود، حداقل برای این نهاد و تاسیس جدید تحت عنوان جایگزین حبس در آینده ایجاد نشود. اصولا طراحی و اعمال مجازات جایگزین حبس کاری بسیار دقیق، پیچیده، تمام عیار و مستلزم صرف هزینه‌های زمانی و مالی و تخصیص منابع انسانی متخصص اعم از مددکاران اجتماعی و متخصصان روان‌شناسی است. همچنین این تاسیس جدید به تعبیری دارای گرایش‌هایی به سوی سیاست‌های اجتماعی مشارکت‌محور و به طور خاص سیاست‌های جنایی مشارکتی است. بنابراین به لحاظ اینکه قرار است این نوع مجازات‌ها در بستر اجتماع‌های ایرانی اجرا شود، بنابراین دغدغه‌ها و مسایل مرتبط با مداخله و مشارکت محله‌ها در اجرای یک سیاست اجتماعی به طور عام و یک سیاست جنایی به طور خاص پیش خواهد آمد. به عنوان مثال باید دقت شود که در اجرای این مجازات‌های جایگزین دقیق و معین به نهادهای مردمی و غیردولتی اعطا شود و همزمان با استفاده از ظرفیت‌های این‌گونه نهادهای غیردولتی از آثار مخرب پذیرش افراطی افکار و خواسته‌های عوام مردم و سخت‌گیری و شدت عمل عوام‌گرایانه اجتناب شود.
روزنامه حمایت
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
